ص19 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - مقدمة المؤلف

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

للبشرية كافة على اختلاف مللهم ونحلهم، وصدق الله {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧]، فالمسلم كما هو مطالب أن يتعامل بهذا النظام مع أخيه المسلم، هو محكوم بهذا النظام إذا تعامل به مع باقي الطوائف الأخرى.

(٤) النظام المالي الإسلامي نظام وسطي قائم على التوازن:

ففي الوقت الذي يعطي السوق الحرية المشروعة، وينهى عن التدخل في السوق إذا كان هذا التدخل قائمًا على الإكراه والظلم، كما امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعير، وقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط .... وهو حديث صحيح (١).

خاصة إذا كان ارتفاع السلع راجعًا إلى قلة العرض، أو كثرة الطلب، ولم يكن ناجمًا عن الاحتكار والجشع.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم (٢).

وكما حرم الإكراه على البيع، قال تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:٣٩].

وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض (٣). وهو حديث حسن.

(١) رواه أحمد (٣/ ٢٨٦) وأبو داود (٣٤٥١) والترمذي (١٣١٤) وابن ماجه (٢٢٠٠) وغيرهم.
(٢) صحيح مسلم (١٥٢٢).
(٣) سنن ابن ماجه (٢١٨٥).

<< < ج:

ص: > >>