ص284 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الدليل الأول

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ الدليل الأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتابعه ابن حجر، فقال في التقريب: مجهول.
وكأن الحافظين لم يطلعا على كلام الإمام أحمد فيه.
عمرو بن حريش: نص البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٧) على أنه سمع من عبد الله بن عمرو.

قال المزي: زعم ابن حبان أن عمرو بن حبشي الزبيدي، هو عمرو بن حريش الزبيدي واحد. تهذيب الكمال (٢١/ ٥٨٣).
وقال ابن معين: هذا حديث مشهور. الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٢)، فعمرو هذا فيه لين لكنه مقبول إن توبع، وقد رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وهذه متابعة يتقوى بها حديثه، خاصة أن عمرو بن حريش تابعي، وجهالة الحال في التابعي أيسر من الجهالة في غيره، حيث إن علم الجرح والتعديل لم ينتشر زمن التابعين، ولم يكثر الكذب فيهم كما كثر في غيرهم، والله أعلم.
ونقل ابن عبد البر كلام يحيى بن معين في الاستذكار، وأقره.
وقال الحافظ في الفتح: إسناده قوي. فتح الباري (٤/ ٤١٩).
وقال ابن القطان الفاسي عن الحديث: ضعيف مضطرب الإسناد. نصب الراية (٤/ ٤٧).
[تخريج الحديث]:
الحديث رواه أحمد (٢/ ١٧١)، والدارقطني (٣/ ٦٩) من طريق جرير بن حازم.
وأخرجه أحمد (٢/ ٢١٦) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو.
وطريق إبراهيم بن سعد قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث.
ورواه عبد الأعلى فيما ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٣) عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش.
وهذا الطريق موافق لطريق إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم، اللهم إلا أنه قال: مسلم ابن كثير، بدلًا من مسلم بن جبير، والاختلاف في اسم أبيه لا يجعله طريقًا مستقلًا، لأنهم لم يختلفوا في اسم (مسلم) وإنما اختلفوا في اسم أبيه، هل هو جبير، أو كثير.
وممن سمى أباه بـ (كثير) ابن ماكولا في الإكمال (٢/ ٤٢٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٩٣)، (٩/ ٣٨٢).
وأخرجه أبو داود (٣٣٥٧)، والدارقطني (٣/ ٧٠)، والحاكم (٢/ ٥٦ - ٥٧)، والبيهقي =

<< < ج:

ص: > >>