ص11 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - وللجواب على ذلك نقول

<< < ج:

ص: > >>

الفرع الثاني: أن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير.

الفرع الثالث: إذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة.

الفرع الرابع: في إلزام البائع بالأرش ونحوه.

المبحث الحادي عشر: موانع الرد بالعيب.

المانع الأول: الرضا بالعيب.

الفرع الأول: استغلال المبيع للضرورة هل يمنع الرد؟

الفرع الثاني: تجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد؟

المانع الثاني: تغير المبيع عند المشتري.

الفرع الأول: تغير المبيع بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها.

الفرع الثاني: تغير المبيع بالزيادة.

المسألة الأولى: تغير المبيع بالزيادة المتصلة.

المسألة الثانية: تغير المبيع بالزيادة المنفصلة.

المطلب الأول: الزيادة إذا كانت من غير عين المبيع.

المطلب الثاني: الزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع.

الفرع الثالث: تغير المبيع بالنقص.

المسألة الأولى: أن يكون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع.

المطلب الأول: إسقاط الرد بحلب المصراة.

المطلب الثاني: نقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه ونحوه.

المسألة الثانية: أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري.

<< < ج:

ص: > >>