ص267 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفرق بين المال العام والخاص

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الرابع في تقسيم المال إلى عام وخاص الفرق بين المال العام والخاص

ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم» (١).

وقال أيضًا: «وما كان في الشوارع والطرقات والرحاب وبين العمران، فليس لأحد إحياؤه ... لأن ذلك يشترك فيه المسمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم» (٢).

[الفرق بين المال العام والخاص]

[م - ٣٠] من أحكام المال الخاص: جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو ولاية، ويقطع سارقه بشرطه.

يقابله المال العام: كبيت مال المسلمين، والموقوف على المسلمين عامة، وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة.

فهل يقطع السارق من بيت المال؟ فيه خلاف.

فقيل: لا قطع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (٣)، وبه يقول الحكم ابن عتيبة رحمه الله (٤)، وإبراهيم النخعي (٥).

(١) المغني (٥/ ٣٣٠).
(٢) المغني (٥/ ٣٣٥).
(٣) انظر تبيين الحقائق (٣/ ٢١٨)، البحر الرائق (٥/ ٦٠)، الدر المختار (٤/ ٩٤)، المبسوط (٩/ ١٨٨).
وفي كتب الحنابلة: انظر المغني (٩/ ١١٧)، الفروع (٦/ ١٣٣)، وانظر الموسوعة الكويتية (١٩/ ٧).
(٤) روى ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٢): قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت حمادًا عن الرجل يسرق من بيت المال؟ قال: يقطع، وقال الحكم: لا يقطع. وإسناده صحيح.
(٥) المحلى (مسألة: ٢٢٦٥).

<< < ج:

ص: > >>