ص357 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الراجح من الخلاف

فصول الكتاب

[+]تقديم
[+]مقدمة المؤلف
[+]عقود المعاوضات
[+]عقود التبرع

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب وبقي تحرير مذهب الحنفية والمالكية الراجح من الخلاف

الصحيح؛ لأن الخيار لا يثبت إلا بنص أو شرط أو عرف، وإن اشتراه بشرط أن يكون له الخيار إذا رآه، صح، لأن الخيار يجعل العقد غير لازم، وينتفي معه خوف الغرر. وإن اشتراه موصوفًا صح ولو لم يشترط الخيار، فإن جاء مطابقًا لم يكن له خيار إلا أن يشترطه، فدل على أن هذا الخيار بمنزلة خيار الشرط، فما يبطل خيار الشرط يبطله، والله أعلم.

* * *

<< < ج:

ص: > >>