ص289 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - وجه تفريق الحنابلة بين ما فيه حق توفية وبين غيره

فصول الكتاب

[+]تقديم
[+]مقدمة المؤلف
[+]عقود المعاوضات
[+]عقود التبرع

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب القول الثالث وجه تفريق الحنابلة بين ما فيه حق توفية، وبين غيره

وأما إذا لم يكن في المبيع حق توفية، فإنه يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد، فإذا أتلفه البائع فقد أتلف ملك غيره، فيجب عليه ضمان ما يتلفه: وهو دفع مثله إن كان مثليًا، أو دفع قيمته إن كان متقومًا.

ومذهب المالكية أقوى الأقوال، ولا يوجد تلازم بين الضمان وبين الفسخ حتى يقال: ما كان من ضمان البائع أوجب ذلك الفسخ إذا تلف، وما كان ضمانه على المشتري لم يوجب الفسخ.

* * *

<< < ج:

ص: > >>