ص311 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - المبحث السابع في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض المبحث السابع في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن

+ - التشكيل

المبحث السابع

في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن

منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكمًا.

[م-٦٣٠] إذا اشترى الرجل سلعة بفلوس نافقة، ثم كسدت قبل تسلمها (١)، فهل ينفسخ العقد؟ اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:

[القول الأول]

ينفسخ العقد، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٢).

[القول الثاني]

لا ينفسخ، والبائع بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس، وهذا رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣).

(١) لا بد من اشتراط أن يكون الكساد قبل استلامها، أما لو اشترى سلعة بفلوس، فسلم الفلوس، ولم يستلم السلعة، ثم إن الفلوس كسدت لم يفسخ العقد؛ لأن كسادها كهلاكها، وهلاك المعقود عليه بعد القبض لا يبطل البيع. انظر فتح القدير (٧/ ١٥٧).
(٢) المبسوط (١٣/ ١٩٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٢)، البحر الرائق (٦/ ٢١٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٤٢).
وحد الكساد عند الحنفية: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، فلو راجت في بعضها لم يبطل. انظر الدر المختار (٥/ ٢٦٨).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٢)، البحر الرائق (٦/ ٢١٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١٤٢)، وإذا اختار أخذ قيمة الفلوس أخذ قيمتها عند أبي يوسف يوم البيع؛ لأنه وقت وجوب الثمن، وعند محمد يوم الكساد؛ لأنه وقت العجز عن التسليم. وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف. انظر الفتاوى الهندية (٣/ ٢٢٥).

<< < ج:

ص: > >>