ص411 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - ومستند الإجماع

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الأولى في مشروعية الإقالة ومستند الإجماع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: مطين لم يتهمه فقط، بل قال: كذاب ابن كذاب ابن كذاب. الكامل (٢/ ٣٦٨).
ولم ينفرد ابن أبي شيبة باعتلال هذا الحديث، ولكنهم حملوا فيه على حفص بن غياث، كما سيأتي نقله إن شاء الله من التهذيب، ولم يحملوا فيه على ابن معين.
قال أبو زرعة: حفص بن غياث ساء حفظه بعد ما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا. الجرح والتعديل (٣/ ١٨٥).
وهذا الحديث حدث به من حفظه، جاء في التهذيب (٢/ ٣٥٩): «وقال صالح بن محمد حفص: لما ولي القضاء جفا كتبه، وليس هذا الحديث - يعني: من أقال مسلمًا - في كتبه».
وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود كان حفص بأخرة دخله نسيان وكان يحفظ، ومما أنكر على حفص حديثه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي. قال بن معين تفرد به وما أراه إلا وهم فيه.
وقال أحمد: ما أدري ماذا كالمنكر له.
وقال أبو زرعة: رواه حفص وحده. وقال ابن المديني انفرد حفص نفسه بروايته وإنما هو حديث أبي البزري.
وكذا حديثه عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه، من أقال مسلما عثرته ... الحديث، قال ابن معين: تفرد به عن الأعمش» ا هـ نقلًا من التهذيب.
إلا أن خوف الوهم من حفظ حفص قد يندفع بمتابعة مالك بن سعير.
فقد أخرجه ابن ماجه (٢١٩٩) حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب، حدثنا مالك بن سعير، حدثنا الأعمش به، بلفظ: (من أقال مسلمًا أقال الله عثرته يوم القيامة).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٨): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم».
وقال الدارقطني في العلل (١٠/ ١٨٥): «وهذا اللفظ كان يقال: إن يحيى بن معين تفرد بروايته عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، حتى وجد مالك ابن سعير يرويه عن الأعمش والله أعلم».
ومالك بن سعير: قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة صدوق. الجرح والتعديل (٨/ ٢٠٩)، وباقي رجاله ثقات.
وضعفه أبو داود.
وهذه متابعة حسنة لطريق حفص بن غياث، عن الأعمش. =

<< < ج:

ص: > >>