ص437 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - القول الثاني

<< < ج:

ص: > >>

بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.

قال في كشاف القناع: «ولا شفعة بالإقالة، لأن المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد» (١). وهذا هو الراجح.

وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.

* * *

(١) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).

<< < ج:

ص: > >>