ص60 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفرع الأول ثبوت خيار المجلس في عقد السلم

فصول الكتاب

[+]تقديم
[+]مقدمة المؤلف
[+]عقود المعاوضات
[+]عقود التبرع

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الثالث في اشتراط أن تكون صيغة العقد باته لا خيار فيها الفرع الأول ثبوت خيار المجلس في عقد السلم

والأول أصح، والقياس على خيار الشرط على القول بمنعه لا يصح؛ وذلك لأن عقد السلم يفتقر إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل تمامه، وهذا لا يصح. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.

وسيأتي مناقشة خيار الشرط إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

* * *

<< < ج:

ص: > >>