ص247 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - وجه القائلين بالفسخ

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفرع الثاني إذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل وجه القائلين بالفسخ

التأخير بسبب من المسلم إليه كأن يكون موسرًا مماطلًا فإن حكمه حكم المدين المماطل.

فلا يجوز شرعًا المطالبة بتعويض بسبب التأخر في السداد، وقد تكلمنا على هذه المسألة في مسألة مستقلة فأغنى عن إعادته هنا.

وقول ابن حزم ـ عندي ـ أقوى؛ لأن الرجوع بالثمن فيه خسارة على المشتري بعد كل هذا الانتظار، وقد استفاد المسلم إليه في الثمن طيلة هذه المدة، ووجب في ذمته المسلم فيه دينًا عليه، وقد تعذر فيرجع إلى قيمة المسلم فيه عند التعذر، ويدفع إلى المسلم. هذا هو القول العدل عندي، والله أعلم.

* * *

<< < ج:

ص: > >>