ص451 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفصل الأول حكم اشتراط مثل هذا الشرط في العقود

ص: > >>

مرسل، وهو جائز وصحيح من باب أولى عند ا لحنابلة الذين لا يحرمون إلا الشروط التي ورد بتحريمها نص، أو التي تنافي مقتضى العقد» (١).

* * *

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٢٠٥).

<< < ج:

ص: > >>