ص480 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - المبحث الثالث عقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد

فصول الكتاب

[+]تقديم
[+]مقدمة المؤلف
[+]عقود المعاوضات
[+]عقود التبرع

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب تمهيد المبحث الثالث عقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد

الاستصناع، والذي أجازه الحنفية ولو كان البدلان مؤجلين، وبين السلع الجاهزة كالقمح والأرز ونحوهما والذي يشترط فيه تعجيل الثمن عند الجميع، بل يكفي أن يغلب على الظن أن تكون السلعة عامة الوجود في وقت التسليم، وحينئذ يكون البائع قد باع ما يملك القدرة على تسليمه في الميعاد المطلوب، وهذا كاف في التصحيح.

وبناء على هذا نستطيع أن نقول: إن عقد التوريد ليس داخلًا في النهي عن بيع ما ليس عند البائع.

* * *

<< < ج:

ص: > >>