ص5 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفصل الثالث في حكم إجراء عقد المناقصة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثالث في التوصيف الفقهي للمناقصة الفصل الثالث في حكم إجراء عقد المناقصة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذا هو المجلد التاسع من المعاملات المالية، ويشتمل على عقد الإجارة، وهو من أهم عقود المعاوضات؛ لا يقل أهمية عن عقد البيع، فهو وسيلة يحصل بها الإنسان على منافع الأعيان التي لا يتمكن من تملك أعيانها، كما أن هناك أعمالًا ليس بمقدور الإنسان أن يقوم بها بنفسه، فيستعين بالأجراء للقيام بهذه المصالح، وقد استوعب هذا المجلد كامل عقد الإجارة مما يدل على كثرة أحكامه، وتفريعاته، وقد تناولت في آخر البحث ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك.

وقد كان انتظم البحث في تمهيد، وسبعة أبواب، ومجموعة من المباحث والفروع والمسائل وفق الخطة التالية:

تمهيد: ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: في تعريف الإجارة

المبحث الثاني: خصائص عقد الإجارة

المبحث الثالث: عقد الإجارة عقد لا زم

المبحث الرابع: عقد الإجارة على وفق القياس

الباب الأول: في حكم الإجارة.

الفصل الأول: حكم الإجارة من الناحية الفقهية.

الفصل الثاني: في ثبوت الخيار في عقد الإجارة.

المبحث الأول: في ثبوت خيار المجلس في عقد الإجارة.

المبحث الثاني: في ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة.

<< < ج:

ص: > >>