ص117 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفرع الثاني استهلاك العين في عقد الإجارة تبعا

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الشرط الرابع أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين الفرع الثاني استهلاك العين في عقد الإجارة تبعا

+ - التشكيل

الفرع الثاني

استهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا

جاء في الهداية: «عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودًا».

قوله (مقصودًا) قيد أخرج به إتلاف الأعيان تبعًا فيجوز.

[م-٨٥٠] إذا كان استهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا، وليس أصالة، كالتعاقد مع الصباغ أو الخياط ليصبغ، أو يخيط الثوب، ويكون الصبغ والخيوط من عنده، وكالتعاقد مع الناسخ لينسخ كتابًا على أن يكون الحبر من عنده.

فهذه الأعيان وإن كانت تستهلك بالإجارة فقد جاز عقد الإجارة عليها لكونها غير مقصودة أصالة، وإنما تدخل في العقد تبعًا إما بالشرط أو بالعرف (١).

وقد أجاز مالك أن يكتري البقرة للحرث، ويشترط حلابها (٢).

(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، وانظر المادة: ٥٤٥، ٥٧٤ من مجلة الأحكام العدلية، التاج والإكليل (٥/ ٤٢٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، الإنصاف (٦/ ٣٢)، المبدع (٥/ ٧٧)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٣).
(٢) المدونة (٤/ ٢٩٨)، التاج والإكليل (٥/ ٤٢٢).

<< < ج:

ص: > >>