ص135 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الدليل الثاني

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب. الدليل الثاني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فأدخل إسماعيل بين وكيع وبين المغيرة بن زياد سفيان بن عيينة. وهو وهم. وقد قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه. انظر اللسان (١/ ٤٤٣).
كما رواه بقية بن الوليد، وخالف فيه أيضًا، فرواه أبو داود (٣٤١٧) من طريقين، عن بقية بن الوليد، قال: حدثني بشر بن عبد الله، حدثني عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة ابن الصامت، بنحوه.
فجعل بدلًا من الأسود بن ثعلبة جنادة بن أبي أمية.
فهذا الاختلاف في إسناده علة توجب رده.
العلة الثانية: في إسناده الأسود بن ثعلبة.
قال ابن المديني: لا يعرف. تهذيب التهذيب (١/ ٢٩٥).
وقال أيضًا: إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث. سنن البيهقي (٦/ ١٢٥)، تنقيح التحقيق (٣/ ٦٥)
وذكره ابن حبان في الثقات (١٧٠٨).
وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٢/ ٢٩٣).
وفي التقريب: مجهول.
وأما المغيرة بن زياد:
قال فيه أبو زرعة: في حديثه اضطراب.
وقال أحمد: منكر الحديث. الكاشف (٥٥٨٦).
وقال فيه الحاكم أبو عبد الله: لم يختلفوا في تركه، ويقال: إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث
موضوع، ويقال: إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير. اهـ
قلت: قد صحح الحاكم حديثه هذا في المستدرك، وقول الحاكم: لم يختلفوا في تركه، قد قال فيه
يعقوب بن سفيان ووكيع والعجلي وابن عمار الموصلي: ثقة.
وقال أبو داود: صالح.
وقال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه مستقيم إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط، وهو لا بأس به عندي.
وقال المزي تعقيبًا على كلام أبي عبد الله الحاكم: وفي هذا القول نظر، فإن جماعة من أهل العلم قد وثقوه كما تقدم، ولا نعلم أحدًا منهم قال: إنه متروك =

<< < ج:

ص: > >>