ص145 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - القول الثاني

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية القول الثاني

وعلى الخير كله، وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير ولا بر من المباح» (١).

جاء في الوسيط للغزالي: «لا يجوز استئجاره على العبادات التي لا تجري النيابة فيها، فإنها تحصل له بخلاف الحج، وغسل الميت، وحفر القبور، ودفن الموتى، وحمل الجنائز، فإن الاستئجار على جميع ذلك يجوز؛ لدخول النيابة» (٢).

وقال الخرشي: «الذي يتعين فعله على المكلف، سواء كان في نفسه واجبًا أو غير واجب لا يجوز له أن يكري نفسه فيه .... بخلاف فرض الكفاية فإن الإجارة تجوز على فعله؛ لأنه يقبل النيابة كالأذان وغسل الميت ما لم يتعين عليه، فحينئذ لا تجوز الإجارة عليه» (٣).

(١) الأم (٢/ ١٤٠)، وقال النووي في المجموع (٧/ ١٠٦): «وإنما يجوز الاستئجار - يعني على الحج- حيث تجوز النيابة، وإنما تجوز في صورتين: في حق الميت، وفي المعضوب».
وقال الماوردي في الحاوي (٢/ ٦٠): «أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، ولا يعود عليه نفعه، كالصلاة والصيام، فلا يجوز أن يؤخذ عليها أجرة.
وقسم يجوز أن يفعل عن الغير كالحج، فيجوز أخذ الأجرة بعقد الإجارة.

وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، لكن قد يعود نفعه على الغير كالأذان والإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه كالجهاد، والله أعلم».
(٢) الوسيط (٤/ ١٦٤).
(٣) الخرشي (٧/ ٢٣)، وفي المنتقى للباجي (٢/ ٢٧١): «جوز مالك الاستئجار على الحج، وجوزه الشافعي، ومنع منه أبو حنيفة ... ».
وجاء في الفروق للقرافي (٣/ ٢): «الإجارة على الصلاة فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث التفرقة بين أن يضم إليها الأذان فتصح، أو لا يضم إليها فلا تصح.
وجه المنع: أن ثواب صلاته له فلو حصلت له الأجرة أيضا لحصل العوض والمعوض وهو غير جائز.
وحجة الجواز: أن الأجرة بإزاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة.
ووجه التفرقة: أن الأذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه فإذا ضم إلى الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور».

<< < ج:

ص: > >>