ص451 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفرع الثاني في ضمان الأجير المشترك

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الثالث في ضمان الأجير الفرع الثاني في ضمان الأجير المشترك

+ - التشكيل

الفرع الثاني

في ضمان الأجير المشترك

المسألة الأولى

أن تكون العين في يد الأجير المشترك

[م-٩٤٥] لا خلاف بين الفقهاء في تضمين الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط، فإن تلف ما في يده بلا تعد ولا تقصير فإن كان الأجير قد قبض العين فهل يضمن؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

ذهب أبو حنيفة، والحنابلة في المشهور إلى أن الأجير المشترك يضمن إن كان التلف بسبب يرجع إلى فعله سواء أكان متعديًا أم لا، وسواء تجاوز المعتاد أو لم يتجاوز، وأما ما تلف بسبب لا يرجع إلى فعله بل يرجع إلى الحفظ مثلًا ونحوه فلا يضمنه إن لم يكن منه تعد أو تفريط (١).

[واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله]

[الدليل الأول]

(ح-٦١٣) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن،

عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (٢).

(١) انظر المبسوط (١٦/ ٩ - ١٠) و (١٥/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٥)، الإنصاف (٦/ ٧٢)، المغني (٥/ ٣٠٥)، الفروع (٤/ ٤٥٠)، الروض المربع (٢/ ٣٢٨).
(٢) المصنف (٢٠٥٦٣).

<< < ج:

ص: > >>