ص11 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - دليل من قال تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا

<< < ج:

ص: > >>

المبحث الثاني: أن يكون الشريك شفيعًا في أحدهما.

الباب الرابع: في أحكام المشفوع عليه.

الفصل الأول: تعريف المشفوع عليه.

الفصل الثاني: أن يكون ملك المشفوع عليه طارئًا.

الفصل الثالث: أن يكون البيع لازمًا.

المبحث الأول: الأخذ بالشفعة في زمن الخيار.

الفرع الأول: الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما.

الفرع الثاني: في الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري.

الفصل الرابع: أن يملك المشتري المبيع.

المبحث الأول: أن يملكه بعوض مالي.

الفرع الأول: أن يملكه عن طريق البيع.

الفرع الثاني: أن يكون ملك المشتري له في معني البيع.

المسألة الأولى: أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعني البيع.

المسألة الثانية: أن يملك المشتري المبيع عن طريق هبة الثواب.

المبحث الثاني: أن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي.

المبحث الثالث: أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض.

الفصل الخامس: أن يملك المشتري المبيع بعقد صحيح.

الفصل السادس: إذا تغير المبيع في يد المشتري.

المبحث الأول: إذا تغير بزيادة.

<< < ج:

ص: > >>