ص12 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - دليل من قال تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا

<< < ج:

ص: > >>

الفرع الأول: إذا تغير بزيادة لا تدوم كالزراعة.

الفرع الثاني: في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع.

الفرع الثالث: إذا تغير بزيادة تدوم كالبناء والغراس.

المبحث الثاني: إذا تغير المبيع بنقص.

الفرع الأول: إذا كان النقص بآفة سماوية.

الفرع الثاني: إذا كان النقص بفعل آدمي.

الفصل السابع: إذا انتقل المبيع من يد المشتري.

المبحث الأول: إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه.

المبحث الثاني: إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف.

المبحث الثالث: إذا انتقل المبيع من يد المشتري بالإقالة.

المبحث الرابع: إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب.

الباب الخامس: في مسقطات الشفعة.

الفصل الأول: في تنازل الشفيع عن الشفعة.

المبحث الأول: في تنازل الشفيع قبل البيع.

المبحث الثاني: في تنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع.

الفرع الأول: إسقاط الشفيع شفعته صراحة.

الفرع الثاني: إسقاط الشفيع شفعته دلالة وضمنًا.

الفصل الثاني: التنازل عن الشفعة في مقابل عوض.

المبحث الأول: في المعاوضة على حق الشفعة.

<< < ج:

ص: > >>