ص15 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - دليل من قال تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا

<< < ج:

ص: > >>

الشرط العاشر: في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة.

المبحث الأول: في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا.

المبحث الثاني: في اشتراط أن يكون دين المحال عليه لازمًا مستقرًا.

الشرط الحادي عشر: أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا.

الشرط الثاني عشر: كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه.

الشرط الثالث عشر: في اشتراط تماثل الدين المحال به بالمحال عليه.

الشرط الرابع عشر: في اشتراط اتحاد الدينين حلولا وأجلا.

الشرط الخامس عشر: في اشتراط كون الدين المحال به أو عليه مثليًا.

الباب الرابع: في الشروط الجعلية في الحوالة.

الفصل الأول: في اشتراط دوام يسار المحال عليه.

الفصل الثاني: في اشتراط الضمان على المحيل.

الفصل الثالث: في اشتراط الرجوع على المحيل عند التواء.

الباب الخامس: في أحكام الحوالة.

الفصل الأول: في لزوم عقد الحوالة.

الفصل الثاني: دخول الخيار في عقد الحوالة.

الفصل الثالث: في رجوع المحال على المحيل.

المبحث الأول: رجوع المحال لفلس المحال عليه.

المبحث الثاني: رجوع المحال لجحود المحال عليه.

الفصل الرابع: سقوط حق حبس المبيع بالحوالة.

<< < ج:

ص: > >>