ص57 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - القول الثاني

<< < ج:

ص: > >>

وقال في شرح منتهى الإرادات: «والجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض في نظير النفع» (١).

وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية؛ لأن الحق للمكره، فإذا أجاز العقد مضى، والله أعلم.

* * *

(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣).

<< < ج:

ص: > >>