ص84 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - المسألة الثانية

فصول الكتاب

[+]تقديم
[+]مقدمة المؤلف
[+]عقود المعاوضات
[+]عقود التبرع

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب وأما النقل عن مذهب الحنابلة المسألة الثانية

+ - التشكيل

وإذا كانت الجهالة في العوض تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجهًا واحدًا (١).

هذا كلام الفقهاء فيما يتعلق بالشرط الأول، وهو كون العوض معلومًا، والمسائل التي استثناها كل مذهب.

والراجح فيما أراه أن العلم بالعوض شرط، وكون العوض جزءًا مشاعًا من الضالة يجوز إذا علمت الضالة بالرؤية أو الوصف، أو كان العوض من مال حربي في زمن الجهاد، والله أعلم.

* * *

(١) انظر الإنصاف (٦/ ٣٩٠ - ٣٩١).

<< < ج:

ص: > >>