ص93 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الباب الثاني في أحكام الجعالة

<< < ج:

ص: > >>

الباب الثاني

في أحكام الجعالة

الفصل الأول

حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم وعدمه

سبق لنا في مقدمة عقد البيع أن ذكرنا أقسام العقود من حيث اللزوم وعدمه، وبينا

أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

عقد لازم من الطرفين: كالبيع والسلم والإجارة.

وعقد جائز من الطرفين، كالوكالة والعارية.

وعقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر، كالرهن والضمان.

وإذا أردنا أن نعرف عقد الجعالة من أي الأقسام الثلاثة، نقول:

نستطيع أن نقسم عقد الجعالة إلى ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: قبل الشروع في العمل.

[م-٩٩٢] اختلف العلماء في عقد الجعالة قبل الشروع في العمل:

[القول الأول]

الجعالة عقد لازم، ولو قبل الشروع في العمل قياسًا على الإجارة. وهذا قول مرجوح في مذهب المالكية (١).

(١) منح الجليل (٨/ ٦٩).

<< < ج:

ص: > >>