ص351 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - القول الثاني

فصول الكتاب

[+]تقديم
[+]مقدمة المؤلف
[+]عقود المعاوضات
[+]عقود التبرع

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الأول إذا كان الشفيع رب المال والمشتري هو المضارب القول الثاني

+ - التشكيل

وقال في الإنصاف: «هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ..... فأطلق المصنف فيه وجهين ......

أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب ..... » (١).

جاء في كشاف القناع: «ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه» (٢).

* * *

(١) الإنصاف (٦/ ٣١٤).
(٢) كشاف القناع (٤/ ١٤٥).

<< < ج:

ص: > >>