ص96 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - التقسيم السادس تقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الثاني في أقسام العقود التقسيم السادس تقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه

العقد الموقوف: وهو العقد الصادر من كامل الأهلية، إلا أنه لا يملك إصدار هذا العقد، أو كان معلقًا على شرط.

فالأول: كبيع الفضولي، فإنه موقوف على إجازة المالك، على خلاف بين الفقهاء في صحته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه عند الكلام على شروط العاقد.

والثاني: المعلق على شرط كأن يقول: بعتك بيتي بشرط موافقة جاري، فإذا وافق الجار انعقد البيع (١).

* * *

(١) انظر: نظرية العقد في الفقه الإسلامي - محمد سلامة (ص: ١٩)، دراسة شرعية لأهم العقود المالية - محمد مصطفى الشنقيطي (١/ ٨٥، ٨٧)، أحكام المعاملات - د كامل موسى (ص: ١٨٠).

<< < ج:

ص: > >>