ص15 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه

+ - التشكيل

المبحث الأول

في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه

نستطيع أن نقسم المبيع إلى قسمين:

أعيان، وديون، والتصرف في الأعيان قبل قبضها يختلف حكمًا عن التصرف في الديون قبل قبضها؛ ذلك أن الحق في الأعيان متعلق برقبتها، والحق في الديون متعلق بالذمة، وضمان الأعيان يختلف عن ضمان الديون، والتصرف في الديون له صور كثيرة، منها ما هو محل وفاق بين العلماء في النهي عن بيعه قبل قبضه، ومنها ما هو محل خلاف بينهم، لذا سوف أتكلم إن شاء الله تعالى عن كل مسألة على انفراد.

* * *

<< < ج:

ص: > >>