كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

على كل حال من بائعها.

[فصل فيمن يرجع إليه أرش الأمة وولدها]

إذا جُني عليها أو ولدت في أيام الخيار

ومن اشترى أمة بالخيار، ثم جُني عليها جناية لها أرش فاختار إمضاء بيعها، فأرش جنايتها لبائعها دون مشتريها. فإن ولدت في أيام الخيار فولدها لمشتريها عند ابن القاسم. وقال غيره لبائعها.