للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك إذا كان بينهن وبينهم محرم، فإن لم يكن محرم، وكان غير مأمون أو مأمونًا وهو (١) عزب، لم يكن له حق في الحضانة في المقام ولا في السفر بها.

ويختلف إذا كان مأمونًا وله أهل إلا أن تكون الصبية لا أهل لها إن خلفت، فيكون للوصي والولي أن يسافر بها إذا كان مأمونًا وله أهل، وإلا منعهم السلطان من السفر بها وكان هو الناظر لها، وكذلك الأم لها أن تسافر بولدها إن لم يكن له أهل أو كانت هي الوصية عليه ولم تتزوج (٢).

ويختلف إذا تزوجت فعلى أحد قولي مالك، أنه لا ينتزع منها مع المقام يكون لها أن تسافر به، وقال أبو مصعب: إذا تزوجت وهي وصية لم تخرج به إلى موضع قريب ولا بعيد إلا بإذن الأولياء.

[فصل [في نفقة المحضون وكسوته وكيف يقضى فيها]]

لِمَن الولد في حضانته من أم أو غيرها أن يأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة، أو كسوة وغطاء ووطاء، فإن قال الأب: تبعثه إليَّ يأكل عندي ثم يعود إليك- لم يكن (٣) ذلك له؛ لأن في ذلك ضررًا على الولد وعلى من هو في حضانته؛ لأن الأطفال لا ينحصر (٤) الوقت الذي يأكلون فيه وأكلهم مفترقٌ (٥)، وذلك يؤدي إذا جاع أن تطعمه حاضنته من عندها، ولا تتركه


(١) في (ث): (وهم).
(٢) في (ث): (ولم يتزوج).
(٣) قوله: (يكن) سقط من (ث).
(٤) في (ح)، (ث): (لا يتحصل).
(٥) في (ب): (متفرق).

<<  <  ج: ص:  >  >>