ص3338 - كتاب التبصرة للخمي - فصل في اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا كان الثمن عرضا

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن فصل [في اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا كان الثمن عرضا]

القاسم مثله؛ لأن الأصل الشركة، فكان القول قول من ادعى ما كانا عليه حتى يثبت غيره، ولأن نصف ما يقول المشتري إنه اشتراه الشفيع في أصل الشركة فلا يقبل قول المشتري على الشفيع إنه باع، وإن اشترى هو منه، وعكسه أو قال المشتري: اشتريت النصف شائعا، وقد مات البائع أو غاب فقال الشريك: كنت قاسمت البائع منها (١) قبل أن تشتري منه كان القول قول المشتري إن ذلك شائع حتى يعلم المقاسمة.

(١) قوله: (منها) زيادة من (ف).

<< < ج:

ص: > >>