ص4610 - كتاب التبصرة للخمي - فصل إذا اجتمع الكذب والغش فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب في تفسير أحكام ما تقدم ذكره من بيع الكذب والغش والعيب فصل [إذا اجتمع الكذب والغش، فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة]

+ - التشكيل

يمسك، ثم يخير البائع بين أن يحط الكذب وربحه أو يعطى قيمة سلعته ما لم تكن القيمة أقل من العشرة وربحها؛ لأنه الثمن الصحيح، أو أكثر مما تباع (١) به.

ثم يختلف في الصفة التي تقوم عليها، فقيل: تقوم سالمة؛ لأن المشتري رضي بالعيب، وقد كان له أن يرد به من غير غرم عليه، وهو قول محمد، وقال ابن سحنون وابن عبدوس: تقوّم معيبة، وهو أحسن، ولا يلزم المشتري أن يرد إلا قيمة ما أخذ؛ لأنَّ القيمة بدل من العين التي قبض، والعين التي كان يرد معيبة، وكذلك قيمتها، وليس يلزمه أن يقبض معيبًا، ويغرم سالمًا.

[فصل [إذا اجتمع الكذب والغش، فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة]]

وإن اجتمع الكذب والغش كأن اشترى بعشرة وقال: اشتريت باثني عشر، وطال زمانها في يديه، وبارت عليه، أو رقم عليها خمسة عشر، فإن كانت قائمة كان للمشتري أن يرد، وإن طرح عنه ما ينوب الكذب رد من جهة الغش، فإن فاتت بنماء أو نقص كان قيامه من ناحية الغش خيرًا له، فإن كانت قيمتها يوم قبضها ثمانية أو تسعة أو فوق ذلك، ولم تبلغ العشرة وربحها- لم يكن عليه غير القيمة، وإن كانت قيمتها فوق ذلك اتفق الجواب على الكذب والغش، فيغرم قيمتها بغير ربح ما لم يجاوز الكذب وربحه، وعلى القول إن الكذب يحط حكمًا كالعيب يبتدآنه (٢) فيحط، ثم ينظر إلى قيمتها فيغرمها ما لم تجاوز (٣) الباقي.

(١) في (ف): (باع).
(٢) في (ف): (يبتدأ به).
(٣) قوله: (فيغرمها ما لم تجاوز) يقابله في (ف): (فيغرمه ما لم يجاوز).

<< < ج:

ص: > >>