ص5905 - كتاب التبصرة للخمي - باب في قسمة الرباع على الغائب

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب كتاب القسم باب في قسمة الرباع على الغائب

[باب في قسمة الرباع على الغائب]

وقال ابن القاسم في شريكين في قرية (١) غاب أحدهما وهلك الآخر فأراد ورثته القسم فذلك لهم (٢) قال: وإنما الذي قال مالك في الدور والأرضين تدعى أنه لا يقضى فيها على الغائب قال: وكذلك إذا حضر شريك الأب وبعض الورثة فإنه يقسم ويعزل؛ لأنه على منكر واختلف (٣) نصيب الغائب (٤)، فأجاز القسمة في الرباع على الغائب؛ لأنه مقر ومنع القضاء؛ لأنه على منكر. واختلف فيمن يقسم على الغائب فقال مالك: يقسم القاضي ولا يقسم صاحب الشرطة (٥)، وقال أشهب: إن كان صاحب الشرطة (٦) غير مغموز عليه وأصاب وجه الحكم جاز؛ لأنه يحكم كما يحكم القاضي ويحد (٧)، وقد سمعت مالكًا يقول في بعض ولاة المياه (٨) ضرب لامرأة المفقود أجلًا ثلاث سنين (٩) ثم أمرها بالنكاح ثم جاءت إلى والي المدينة فقال مالك: يضرب لها أجل سنة تمام

(١) في (ف): (قرعة).
(٢) قوله: (فذلك لهم) في (ت): (قال: كان ذلك لهم).
(٣) قوله: (لأنه على منكر واختلف) زيادة من (ف).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٨٦.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٨٦.
(٦) في (ق ٦): (الشرط).
(٧) في (ق ٦): (ويجوز).
(٨) والي الماء: أي الذي يأخذ الزكاف وسموا "ولاة المياه" لأنهم يخرجون عند اجتماع الناس على المياه. انظر: حاشية العدوي: ٢/ ١٢١.
(٩) قوله: (ضرب لامرأة المفقود أجلًا ثلاث سنين) في (ق ٦): (يضرب للمفقود أجل سنة تمام أربع سنين).

<< < ج:

ص: > >>