<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]]

قوله: (وأما المطلقة فنوع واحد)؛ لأن تنويعها بكون الوقت ظرفًا لها وسببا لوجوب وشرط للأداء أو معيارا أو مشكلا إنما ينشأ من كونها مؤقتة, وأما إذا لم تكن مؤقتة فلم تأت هذه الأشياء ولم يأت التنويع, بل كان في جميع الوقت أداء, ولم يكن الوقت سببا لها ولا ظرفًا ولا معيارًا ولا شرطًا للأداء.

قوله: (ظرفًا للمؤَّدي وشرطا للأداء).

فإن قيل قوله: شرطًا للأداء؛ مستغنى عنه؛ لأنه يُستفاد ذلك بقوله:

ظرفًا للمؤدي؛ فما فائدة ذكره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>