فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده]

قال الحسن بن ماجد: الأحاديث إذا ذكرها وبيّن ما هو مودع في ضمنها إذا كانت أحاديث يثبت بعضها وأنكر بعضها فإنه ينسب إليه المذهب من حيث ما بينه، وينفى عنه ما أنكره، وضعفه، صورة ذلك:

قال حنبل: قال أحمد: إني أخاف أن يصف حجم عظامها أيضا، هو حجم عظامها، وهذا إنما هو لحديث أسامة بن زيد كساني النبي صلى الله عليه وسلم قبطية، كساه إياها وجُبة فكسوتها نسائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مُرها تجعل تحتها غلالة لا تصف حجم عظامها.

وقال الميموني وغيره عنه في كتاب العتق: الأخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنه في عتق الشركاء وقال: ليس في الاستعساء حديث ثبت عن

<<  <   >  >>