ص1683 - كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول - المسألة الثانية عشرة في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس

فصول الكتاب

[+]المقدمة
- -"الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
- -الفصل الثاني في تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ
- -الفصل الثالث في الحكم الشرعي
[+]النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
- -الفصل الأول: في حد الكلام والكلمة وأقسامها
- -الفصل الثاني في البحث عن مبدأ اللغات
- -الفصل الثالث في العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق
- -الفصل الرابع في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى
- [+]"الفصل الخامس" في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظ
- [+]الفصل السادس في تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة
- -الفصل السابع في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة
- -الفصل الثامن في تقسيم دلالة التضمن والالتزام
- [+]الفصل التاسع في الأسماء المشتقة
- [+]الفصل العاشر في الترادف والتوكيد
- [+]الفصل الحادي عشر في الاشتراك
- [+]الفصل الثاني عشر في الحقيقة
- [+]"الفصل الثالث عشر" في المجاز
- [+]الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز
- [+]الفصل الخامس عشر في الحروف
- [+]الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
[+]النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
- [+]"الفصل الأول" في الوجوب
- [+]الفصل الثاني" في المحظور وما يتعلق به من المسائل
- [+]"الفصل الثالث" في المباح وما يتعلق به من المسائل
- [+]"الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل
- [+]الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
[+]النوع الثالث: الكلام في الأوامر
- [+]الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
- [+]"الفصل الثاني" في الآمر
- [+]الفصل الثالث في المأمور به
- [+]"الفصل الرابع" في المأمور
[+]النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
- -المسألة الأولى اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء
- -المسألة الثانية [في أن النهي للتكرار]
- -المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟
- -المسألة الرابعة [فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]
- -المسألة الخامسة [في النهي عن أشياء متعددة
[+]النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
- [+]القسم الأول: في العموم
- [+]القسم الثاني في الخصوص
[+]النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
- -المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
- -المسألة الثانية في حمل المطلق على المقيد
- -المسألة الثالثة الشارع إذا أطلق الحكم مرة، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا مضادا لقيد المرة الأولى، كيف يكون حكمه؟
[+]النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
- -المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
- [+]"النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
- [+]الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
[+]النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
- -المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
- [+]المسائل
[+]النوع التاسع: الكلام في المفهوم
- -المسألة الأولى في تحقيق معنى المفهوم وتقسيمه
- -المسألة الثانية في أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة. هل هي لفظية، أم قياسية؟
- -المسألة الثالثة في مفهوم الصفة
- -المسألة الرابعة اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة "إن" هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أم لا؟
- -المسألة الخامسة [في حجية مفهوم الغاية]
- -المسألة السادسة في أن تقييد الحكم بعدد مخصوص، هل يدل على نفي ذلك الحكم عن غيره من الإعداد أم لا؟
- -المسألة السابعة في أن تقييد الحكم، أو الخبر، بالاسم: علما، كان أو اسم جنس لا يدل على نفي الحكم عما عداه. خلافا لأبي بكر الدقاق والحنابلة
- -المسألة الثامنة [في مفهوم "إنما"]
- -المسألة التاسعة اختلفوا في مفهوم نحو قوله: لا عالم في المدينة إلا زيد، فجماهير منكري المفهوم ذهبوا إلى إثباته، وأصرت الحنفية على إنكاره أيضا
- -"المسألة العاشرة" اختلفوا في مفهوم نحو قوله عليه السلام "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
[+]النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
- -المسألة الأولى في عصمة الأنبياء
- -المسألة الثانية/ ... (٣٣٧/أ) في أن مجرد فعل الرسول عليه السلام، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
- -المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول عليه السلام من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية
- -المسألة الرابعة في بيان الطرق التي يعرف كون الفعل واجبا، أو ندبا، أو مباحا
- -المسألة الخامسة في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل فعل بين يديه، أو في عصره مع علمه به، هل ينزل منزلة فعله في كونه مباحا أم لا؟
- -المسألة السادسة في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقول
[+]النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
- [+]الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
- [+]الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
- [+]"الفصل الثالث" فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ
[+]النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
- -المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
- [+]الفصول
[+]النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
- [+]المقدمة
- [+]الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
  - [+]القسم الأول في التواتر
  - [+]القسم الثاني من هذا الفصل
- [+]الفصل / (٦٩/أ) الثاني من كتاب الأخبار
- [+]الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
[+]النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
- [+]المقدمة
- [+]الأبواب
-النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
[+]النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
- [+]القسم الأول في التعادل
- [+]القسم الثاني في التراجيح
[+]النوع السابع عشر: في الاجتهاد
- -المقدمة
- [+]الفصل الأول في المجتهد
- [+]الفصل الثاني في المجتهد فيه
  - -المسألة الأولى ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجهد في الأصول مصيبا
  - -المسألة الثانية في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية
[+]النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
- [+]الفصل الأول في المفتي
- [+]الفصل الثاني في المستفتي
[+]النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
- -المسألة الأولى في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم
- -المسألة الثانية في استصحاب الحال
- -المسألة الثالثة في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟
- -المسألة الرابعة اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا؟
- -المسألة الخامسة في المصالح المرسلة
- -المسألة السادسة في الاستحسان
- -المسألة السابعة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصواب
- -المسألة الثامنة ذهب الشافعي -رضي الله عنه- وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافا لبعضهم
- -المسألة التاسعة ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف
[+]النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
- -المسألة الأولى في معنى الاستدلال
- -المسألة الثانية فيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع
- -المسألة الثالثة في الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم
- -المسألة الرابعة من جملة طرق الاستدلال والاستقراء
- -المسألة الخامسة في الاستدلال على عدم الحكم
- -المسألة السادسة في الاستدلال على ثبوت الحكم

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة المسألة الثانية عشرة [في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

+ - التشكيل

خلاف بين القائلين به، وإن كنا لا نعرف فيه، إذ ليس هو أقوى من الخبر والقياس وفي التخصيص بهما خلاف بين القائلين بكونهما حجة.

المسألة الثانية عشرة

[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة، بالقياس مطلقا، عند الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأبي الحسن الأشعري، وجماعة من المعتزلة: كأبي هاشم في إحدى

<< < ج:

ص: > >>