للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويروى عنه غير هذا مثل مذهب عمر- رضي الله عنه-.

ورابعها: أنهم اختلفوا في المشركة:

فذهب بعضهم إلي التشريك بين أخوة الأب والأم وبين أخوة الأم فيما هو فرضهم وهو الثلث, ولهذا تسمى بالمشركة.

وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء لأخوة الأب والأم؛ لأنهم عصبات والعصبة إنما تأخذ إذا فضل من أصحاب الفروض وهنا لما يفضل شيء فلم تأخذ.

وخامسها: أنهم اختلفوا في الخلع في أنه هل هو طلاق أم فسخ؟

فذهب عمر وعلي- رضي الله عنهما- إلى أنه طلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>