كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

وإن غُصبت مؤجَّرة معينة لعمل، خُيِّر بين فسخٍ وصبر إلى أن يُقدر عليها، ولمدة خُيِّر بين فسخ وإمضاءَ مطالبةِ غاصب بأجرة مِثْل متراخيًا ولو بعد فراغها، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وإن رُدَّت في أثنائها قبل فسخ استوفى ما بقي، وخُير فيما مضى، وله بدل موصوفة بذمة، فإن تعذر فله الفسخ.

وإن كان الغاصب المؤجِّر فلا أجرة له مطلقًا، وحدوث خوف عامٍّ كغصب.

ومن استؤجر لعمل في الذمة، ولم تشترط مباشرته، فمرض أقيم عوضه والأجرة عليه، وإن اختلف فيه القصد، كنسخ ونحوه، أو وقعت على عينه، أو شُرطت مباشرته، فلا، ولمستأجر الفسخ.

وإن ظهر أو حدث بمؤجَّرة عيب. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى أمد، وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة بذمة، وسواء غصبها قبل المدة أو في أثنائها.

فيه في الأخيرة نظر (١)، يعلم مما أسلفه المحشِّي (٢) عن الإنصاف (٣) نقلًا عن صاحب الرعاية (٤).

(١) سقط من: "أ".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٢٦٥/ أ، ب) وعبارته نقلًا عن الإنصاف: ". . . وقال في الرعاية الكبرى: وإن أبي المؤجر تسليم ما أجره، أو امتنع مستأجره الانتفاع به كل المدة، فله الفسخ مجانًا، وقيل: بل يبطل العقد مجانًا، وقيل: إن كانت المدة معينة بطل، وإلا فله الفسخ مجانًا".
(٣) الإنصاف (١٤/ ٤٣٤ - ٤٣٦).
(٤) الرعاية الكبرى (ق ٢٤٣/ ب).