كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ويتعدَّدُ بتعدُّدِ شبهةٍ وإكراهٍ (١)، ويجب بوطء ميتة (٢). . . . . .

ــ

مثلها فلا يجب مرة أخرى، ولا فرق بين أن تكون (٣) الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه على الأصح كالمال ومهر الأمة، وفارق اللواط فإنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرِد ببدله ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج (٤).

* قوله: (ويتعدد بتعدد شبهة) فلو وطئها ظانًّا أنها زوجته فاطمة، ثم ظانًّا أنها زوجته عائشة، ثم ظانًّا أنها أمته وجب ثلاثة (٥) مهور.

* قوله: (ويجب بوطء ميتة) انظر [هل] (٦) [له] ذلك ولو زوجته؟.

قال شيخنا (٧): (وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة وتحريمه أخرى وتصريح جميع الأصحاب بأن له تغسيلها أن بعض علق النكاح باق،

= استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، أو لأنه من أسباب النزاع فيها، ثم أطلقه الفقهاء بمعنى الفرق بين قيمة الشيء صحيحًا وقيمته معيبًا، والمقصود هنا الفرق بين مهرها بكرًا ومهرها ثيبًا.
راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٩)، والمصباح المنير ص (٤٩)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (٤٩).
(١) الفروع (٥/ ٢٢٤)، والمبدع (٧/ ١٧٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦ - ٢٥١٧).
(٢) وقيل: لا يجب المهر بوطء الميتة.
الفروع (٥/ ٢٢٤)، والمبدع (٧/ ١٧٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "يكون".
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٣١٨ - ٣١٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) بحثت عنه في مظانِّه من باب الصداق، وباب عشرة النساء في شرح البهوتي على المنتهى، وحاشيته عليه, وكشاف القناع، وحاشيته على الإقناع، فلم أجده.