<<  <  ج: ص:  >  >>

[2 - فصل]

ويُكرهُ الذبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وحَدُّها والحيوانُ يراهُ، وسلخُه أوكسرُ عنقِه قبلَ زُهوقِ نَفْسِه (1)، ونفخُ لحمٍ يُباعُ (2).

وسنَّ توجيهُهُ للقِبْلَة على شِقِّه الأيسرِ، ورِفْقٌ به، وحَملٌ على الآلَةِ بقُوَّةٍ، وإسراعٌ بالشَّحْطِ (3).

وما ذُبح فغَرِقَ، أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ يَقتُله مثلُه: لم يَحِلَّ (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ (5)

* قوله: (وإسراعٌ بالشَّحْطِ)؛ أي: القطع (6).

* قوله: (وما ذُبح، فغرقَ. . . إلخ) انظر: هل هذا مكرر مع قوله: "فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسه بما [ءٍ] ونحوه، لم يحلَّ" (7)، ويمكن الفرقُ بحمل الأول


(1) وحرمها القاضي وغيره. الفروع (6/ 285)، وانظر: المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 48) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3112 - 3113).
(2) الفروع (6/ 286)، والإنصاف (10/ 405)، وكشاف القناع (9/ 3112 - 3113).
قالوا: لأن نفخ اللحم المعد للبيع يعتبر غشًا.
(3) الفروع (6/ 286)، قال: وسبق ما يقتضي الوجوب، وكشاف القناع (9/ 3112).
(4) وعنه: يحل. المقنع (6/ 49) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3113).
(5) في آداب الذبح وطعام أهل الكتاب.
(6) في لسان العرب (7/ 327): (شحطه يشحطه شحطًا، وسحطه: ذبحه)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
(7) منتهى الإرادات (2/ 514).

<<  <  ج: ص:  >  >>