كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

نَظَر بينهما (١)، فإن كان حُبِس لتُعدَّلَ البينة: فإعادتُه مبنيَّةٌ على حبسِه في ذلك (٢)، ويُقْبَلُ قولُ خصمِه: في أنه حبَسه بعدَ تكميلِ بَيِّنَتِهِ وتعديلِها (٣).

وإِنْ حُبِس بقيمةِ كلبٍ، أو خمرِ ذِمِّيٍّ، وصدَّقَهُ غريمُه: خُلِّيَ (٤).

ــ

* قوله: (فإعادتُه مبنيةٌ (٥) على حبسه في ذلك)، والأصحُّ: حبسُه في ذلك، فيعاد إلى الحبس (٦).

* [قوله] (٧): (ويُقبل قولُ خصمِه في أنه حبسه بعد تكميلِ بَيِّنَتِه وتعديِلها)؛ لأن الظاهر: أن الحاكمَ إنما حكم عليه لحقٍّ ترتَّبَ عليه (٨).

قوله: (وإن حُبس بقيمة كلبٍ)؛ أي: في اعتقاد المدَّعي، وإلا، فالكلبُ

(١) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧ - ٣٢١٨).
(٢) ويتوجه إعادته. وفي الرعاية: إن كان الأول حكم به. مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوسين حكم.
ويتوجه: أنه كفعله، وأنه مثله تقدير مدة حبسه ونحوه. والمراد: إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه، وإلا، فأمره وإذنه حكمٌ يرفع الخلاف. الفروع (٦/ ٣٩٧)، والإنصاف (١١/ ٢١٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).
(٣) الفروع (٦/ ٣٩٧)، والمبدع (١٠/ ٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).
(٤) والوجه الثاني: لا ينقض حكم الحكم الأول، فيبقى محبوسًا. وقيل: يقفه ليصطلحا على شيء. الفروع (٦/ ٣٩٧)، والمبدع (١٠/ ٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨)، وفي الإنصاف (١١/ ٢١٩): وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد.
(٥) في "ب": "بينته".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).