فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (1).

* * *

[2 - فصل]

وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فكذا الدعوى). انتهى.

وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (2) ما سبق (3): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.

* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (4) فييهما (5)، وإذا ثبت (6)، أعطى عروضًا (7)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (8) بهما، وبأحدهما.

فصلٌ (9)


(1) المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 406)، وكشاف القناع (9/ 3242).
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(3) أول هذا الفصل ص (94).
(4) في "أ" و"ج" و"د": "الثمينة".
(5) معونة أولي النهى (9/ 132)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 485).
(6) في "د": "وإن أثبت".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 485).
(8) في "د": "التقديم".
(9) في تتمة طريقة النظر في الدعاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>