كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

مما يَدُلُّ على تغايُرِ الفِعلَيْن (١).

وإن أمكن تعدُّدُه، ولم يَشهدا بأنه متحِدٌ: فبكلِّ شيءٍ شاهدٌ، فيُعمَلُ بمقتضَى ذلك. ولا تنافِيَ (٢).

ولو كان بدَلَه بينةٌ: ثَبَتا هنا إن ادَّعاهما -وإلا: ما ادَّعاهُ-، وتساقطَتا في الأولى (٣).

وكفعلٍ -من قولٍ-. . . . . .

ــ

* قوله: (فيُعمَلُ بمقتضى ذلك)، (فإن ادَّعى الفعلين، وأقام أيضًا بكل منهما شاهدًا، وحلف مع كلِّ من الشاهدين يمينًا، ثبتتا) شرح (٤).

* قوله: (ثبتا هنا)؛ (أي: فيما إذا كان الفعل غير متحد لا في نفسه ولا باتفاقهما) شرح (٥).

* قوله: (وإلا [ما ادعاه (٦)])؛ أي: ثبت ما ادعاه (٧)، فهو من حذف الفعل؛ لقرينة، وهو جائز.

(١) فإنها لا تكمل البينة، وعند أبي بكر: تجمع شهادتهما، فتكمل البينة. المحرر (٢/ ٢٣٩)، والفروع (٦/ ٤٧٠)، والمبدع (١٠/ ٢٠٧)، وانظر: التنفيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٣).
(٢) المحرر (٢/ ٢٣٩)، والفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٨).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢).