كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

وسُنَّ لمفردٍ وقارنٍ فسخُ نيتِهما بحج وينويان لإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حلَّا أحرما به ليصيرا متمتعَين ما لم يَسُوقا هَدْيًا، أو يقفا بعرفةَ.

ــ

أقول: الأظهر القول باللزوم؛ لأنه لا وجه لسقوط ما وجب.

ثم رأيت شيخنا (١) نقل ذلك عن بعض الأصحاب، وأن صاحب الفروع (٢) استدرك عليه بالمنع، ولم يتعقبه شيخنا، وحينئذٍ فينبغي أن يقيد قولهم لا يسقط بفواته، بقولنا ما لم يقضه على صفة أعلى، وإلا سقط، فتدبر!، وهو حاصل ما في الحاشية (٣) أيضًا.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: سكت عما إذا قضى القارن متمتعًا، فهل يلزمه دمان دم لقرانه في الأول، ودم لتمتعه في الثاني، أو لا يلزمه إلا دم لتمتعه؛ لأنه انتقل إلى صفة أعلى، قياسًا على ما ذكروه (٤)، أو لا يلزمه شيء حتى للقضاء متمتعًا؛ لأنه لم يترفَّه فيه بترك السفر، إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتَين؟ اختار شيخنا في الحاشية (٥) هذا الأخير، فليحرر (٦)!.

* قوله: (وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة) فمن كان قد طاف وسعى، قصر وحلَّ، وإلا طاف وسعى، وقصر وحل من إحرامه.

(١) حاشية المنتهى (ق ١٠٠/ ب، ١٠١/ أ)، كشاف القناع (٢/ ٤١٤).
(٢) الفروع (٣/ ٣١٧).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٠٠/ ب، ١٠١/ أ).
(٤) انظر: الإنصاف (٨/ ١٨١، ١٨٢)، كشاف القناع (٢/ ٤١٤، ٤١٥).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٠١/ أ).
(٦) واختاره أيضًا الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٨٩، ٩٠).