للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ألف في ذلك الإسنوي والزنجاني الشافعيان، وأبو عبد الله محمد الشريف التلمساني المالكي (١).

هذا، وتكاد مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء منها الرسائل، أو الفتاوي، أو المصنفات المفردة، تكاد تكون مصوغة صياغة القواعد الكلية العامة في الشريعة، أو ما يسمى بـ "النظريات الفقهية" فإننا كثيراً ما نجده يصدر فتاويه ورسائله بعنوان "قاعدة في كذا".

التأليف في أصول الفقه وأدب الفتوى:

تُعرَّف أصول الفقه بأنها: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام

الشرعيّة الفرعية من أدلتها التفصيلية (٢).

وهذا يفيد أنها قواعد متعلقة بالفقه، لكن تعلقًا يختلف عن "القواعد الفقهية"، وذلك أن القواعد الفقهية تكونت بعد الفقه ونشأت من داخله، وهي تنظيم الفقه في صيغ كلية، فهي إذن عملية داخلية مستفادة من الإستقراء العام للجزئيات.

أما أصول الفقه فهي قواعد نشأت خارج الفقه، لأنها هي الطريق الممهد للوصول إلى استنباط الفقه؛ واستخراج الفروع، فباتت بهذا أساساً للبناء الفقهي، والأساس يختلف عن البنيان الناشيء فوقه.

قال القاضي أبو يعلى: وأما أصول الفقه فهو: عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به، لأن أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه، إما باستخراج أوتنبيه. فسميت هذه الأصول بهذا الإسم، لأن بها يتوصل إلى العلم بغيرها، فتكون أصلًا له (٣).

وهذا العلم مستمد من عدة علوم أخرى، كالقرآن الكريم وعلومه، والسنة الشريفة وعلومها، واجتهادات الصحابة وأقضيتهم وتصرفاتهم بشأن الفتوى، وعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وغريب، وغير ذلك.


(١) فأما كتاب جمال الدين الإسنوي، فيسمى: "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" حققه الدكتور حسن هيتو، وأما كتاب الزنجاني فيسمى: "تخريج الفروع على الأصول" حققه الدكتور محمد أديب الصالح. وأما كتاب الشريف التلمساني فيسمى: "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول". حققه الدكتور محمد علي فركوس (جامعة الجزائر).
(٢) مختصر الروضة مع شرحه للطوفي، ١/ ١٢٠.
(٣) العدة في أصول الفقه ١/ ٧٠.