فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

1 - شرع الشُّفْعة: فعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيك في رَبْعَة أَوْ نَخْلِ، فَلَيسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. فَإِنْ رضي أَخَذَ، وَإِنْ كَرِه تَرَكَ" (1)

2 - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب، وقد تقدم الحديث عنه في المبحث الأول من هذا الفصل.

3 - شرع السَّلم: فعن ابن عباس أنه قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِف فِي كَيْلٍ مَعْلُوِم، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". (2)

4 - الترخيص في العرايا (3): فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً". (4)

5 - شرع القرض: فعَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجنَّةِ مَكْتُوبًا الصَدَقَةُ بِعَشْرِ أَمثَالِهَا وَالْقَرضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ: يا جِبْرِيلُ مَا بَال الْقَرضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَال: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ". (5)

- وعَنِ ابْنِ مَسْعُود أَنَّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِها مَرَّة". (6)


(1) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب (28)، ج 3، ص 1229، الحديث (1608).
(2) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب (25)، ج 3، ص 1226 - 1227، الحديث (1604).
(3) العرايا جمع عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، فيجعل له ثمرها عَامَها. الرازي: مختار الصحاح، ص 180.
(4) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (14)، ج 3، ص 1169، الحديث (1539) (64).
(5) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (59)، ج 2، ص 61، الحديث (2431).
(6) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (59)، ج 2، ص 60، الحديث (2430).

<<  <  ج: ص:  >  >>