كتاب بحر المذهب للروياني

وحصل ذلك بسبب فعله، وهذا ضعيف.

مسألة: قال (١): ثم يصلي ركعتين ثم يركب، فإذا توجهت به ناقته لبّى.

إذا تطيب، وأراد الإحرام، فالمستحب له أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى ذا الحليفة [٦٤/ب] فصلى ركعتين ثم أحرم، وقد ذكرنا فيما سبق متى يلبّي

مسألة: قال (٢): ويكفيه أن ينوي حجا أو عمرًة عند دخوله فيه، والإحرام بالحج والعمرةَ يعقد، والدخول فيه وإنما سمى ذلك إحراماً لدخول الناس به فيما حرم عليهم في الحج من قبل الصيد ولبس المخيط ومس الطيب والاستمتاع، وغير ذلك ويسمى الإحرام، إهلالا يقال: أهل فلان بالحج، يعني أحرم وينعقد الإحرام بمجرد النية، قال في " لأم " (٣): لما كانت نيةً المصلي كافيةً له من إظهار ما ينوي فكذلك نية المحرم بالحج كافيةً من إظهار ما ينوي ويستحب له التلبية مع النيةَ ولا يجب ذلك سواء ساق الهدي أو لم يسق.

وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن ساق الهدي لا تجب التلبية وإن لم يسق الهدي لا بد من التلبيةً، ومعنى التلبيةُ عنده أن يذكر الله تعالى، ولكن قال: شرعت في الحج، أو أحمرت بالحج كفي، ففي هذا يخالف إحرام الصلاةً، واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية" (٤)، وهذا غلط لأنها عبادةً ليس في آخرها نطق واجب، فلا يكون في أولها نطق واجب كالصوم، وأما الخبر فمحمول على الاستحباب بدليل أن رفع الصوت لا يجب بالإجماع، وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا بد من التلبيةً مع النيةً، ومعنى قول الشافعي يكفيه أن ينوي حجًا أو عمرةً أي بعدما لبّى لا يحتاج أن يذكر الحج، والعمرةً، فيقول: لبيك بحجةً أو لبيك بعمرةً، وهذا اختيار ابن خيران، وابن أبي هريرة، وهذا غريب.

والدليل على استحباب التلبيةً ما روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه [(٦٥) /أ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الحج أفضل؟، فقال: "الحجّ والثجّ" (٥)، والعج رفع الصوت بالتلبيةً، والثج نحر البدُن، وقيل: إراقةُ الدم.

وروى سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يلبّي إلا لبّى عن يمينه وشماله من حجرٍ أو شجرٍ أو سدر حتى تقطع الأرض من ههنا وههنا (٦) "، ويستحب عندنا أن يقول عند إحرامه: اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي وعظمي ودمي لله رب

(١) انظر الأم (٢/ (٦١)).
(٢) انظر الأم (٢/ (٦١)).
(٣) انظر الأم (٢/ ١٣٢).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" ((٣٣٤))، وأحمد (٤/ ٥٥)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذي ((٨٢٩))، وابن ماجه ((٢٩٢٢))، والنسائي ((٢٧٠٣))، وابن حبان ((٣٧٩١))، والحاكم ((٤٠٠٨))، والبيهقي في "الكبرى" (٩٠٠٨)
(٥) أخرجه الترمذي ((٨٢٧))، وابن ماجه ((٢٩٢٤))، والحاكم ((٤٠١٨))، والبيهقي في "الكبرى" ((٩٠١٦))، واستغربه الترمذي، وحكي الدارقطني الاختلاف فيه
(٦) أخرجه الترمذي ((٨٢٨))، وابن ماجه ((٢٩٢١))، وقال الترمذي: حديث غريب