كتاب المنور في راجح المحرر

والمارن (١)، والشفة، والذكر، مثله إلَّا اللسان. ويُبرد من السن مع الأمن. وإن شجّه مأمومة (٢) أو مُنَقِّلة أو هاشمة أوضحه، وله أرش الزائد. فإن أوضحه فذهب بصره أو سمعه (٣) أو شمه أوضح. فإن ذهب بذلك، وإلَّا فبدواء، فإن خيف تلف العضو فالدية كَمُتلف جناية لا قَود فيها. ولا قود ولا دية فيما يُرجى عودُه أو عود نفعِه. فإن مات فيها فديةُ السن والظفر. والقود أو الدية فيما سواهما، حيث شرع وإن عاد ناقصًا فحكومة. وللجاني ما غرم أو أرش مقتصه، فإن عاد رد ما أخذ وللمجني إزالته. ودعوى الجاني عود ذاهب الميت لغو. وإن جهلت أفعال الشركاء أقيدوا، وفى تالف سراية الجناية القود [أو الدية] (٤)، وفي الشلل الأرش. وسراية (٥) القود هدر، إلَّا قهرًا مع خوف، أو برد، أو حر، أو بألة كالّة (٦)، فيضمن

(١) قوله: "المارن"، أي: مارن الأنف وهو ما لان من طرفه. المطلع (ص ٣٦٢)، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٩٦).
(٢) قوله: "مأمومة أو مُنقّلة أو هاشمة"، المأمومة: الجرح في الرأس إذا وصلت أم الدماغ أو جلدة الدماغ، المنقلة: هي التي توضح العظم وتهشم العظم وتنقله، والهاشمة: التي تهشم العظم تصيبه وتكسره وتبرزه. انظر: المطلع (٣٦٧)، ونيل المآرب (٢/ ٣٤٣).
(٣) قوله: "أو سمعه أو بصره"، ليست في الصلب بل في هامش المخطوط، انظر: (صفحة ١٣٠، ورقة ١٣٠، ١٣١).
(٤) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل، ومفهوم العبارة في المحرر كما أثبتناه (٢/ ١٣٠)؛ وعبارة الوجيز: "وسراية الجناية تضمن في النفس فما دونها بقود أو دية" (٥/ ٥٢٤).
(٥) قوله: "وسراية"، تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد إلى غيره، كمن اقتص فيه بقطع إصبعه فالتهب وسرى إلى جميع البدن فمات الإنسان منه. "معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٤٣)، والمطلع (ص ٣١٥).
(٦) وقوله: "بآله كالة"، أي: غير حادَّة.