كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فعليه: يتخيَّر، وقيل: في واجب، ويسقط غيره، لكن لا يعمل، ولا يفتي إلا بقول واحد في الأصح.

وفي الخلاف، والروضة: يسقطان، وقيل: بالوقف، وللقاضي أيضًا: يجب تقليد غيره.

التعارض: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (١)، ويجوز تعارض عامَّين، ويستعملان إن أمكن في الأصح فيهما.

ويجب تقديم الراجح إجماعًا.

ويكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول (٢):

الأول: في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج (٣).

السند: الأربعة والأكثر: يرجح بالأكثر رواة، كالأكثر أدلة في الأصح، وابن برهان، والمجد: بالأوثق، وخالف الكَرْخي وغيره، كالشهادة والفتيا. وعند مالك، وقول لنا: الشهادة كالرواية. وقال أبو الخَطَّاب: لو رُجِّح بكثرة المفتين لجاز. وبزيادة ثقة، وفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو، وباشتهاره بأحدها، أو أحسن سياقًا، وباعتماده على حفظه، أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا عن عدل، أو مباشرًا، أو صاحب القصة، خلافًا للجُرْجَاني، أو مشافهًا، أو أقرب عند سماعه، أو من أكابر الصحابة على الأصح، فتقدَّم الخلفاء الأربعة، وأحدهم، وذكرهما الفخر، والطوفي فيهم، زاد الطوفي: فإن رَجَّحت رَجَّحت رواية الأكابر. أو متقدم الإسلام، وقال

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٨١).
(٢) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٨٤).
(٣) انظر: المرجع السابق.