كتاب سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

المسألة الثالثة

حُجِّيَّة السُّنَّة

أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولزوم سُنَّته (١).

قال الإمام الشافعي: "لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله - عز وجل - اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتسليم لحكمه؛ بأن الله - عز وجل - لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - , وأن ما سواهما تبع لهما, وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى" (٢).

وقال أيضًا: "ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت

(١) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٨٢ - ٩٢) وإعلام الموقعين (٢/ ٢٩٠ - ٢٩٣).
(٢) جماع العلم ص (١١، ١٢).