كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

(٥) ومما جرى فيه الخلاف القول بتأبيد تحريم المرأة المعتدّة على من يتزوجها في عدّتها ويبني بها. قضى بذلك عمر، وقال به مالك. ومن الأئمة من يكتفي بفسخ النكاح ولا يرى تأبيد التحريم وهو الأقرب. وهذا هو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي (١).

[توجيه وتنبيه]

من ذلك الدعوة إلى إخراج الناس من الجدل العقيم وجعل أهل العلم والمفكرين أبعد الناس عن التعنت والعناد والمكابرة.

ومن أجل إسداء هذه النصحية لأهل العلم على الوجه المطلوب يبصرون بطريق الحق، ويفتح لهم سبيل الرشد. قال الإمام: إذا انتظم الدليل على إثبات مقصد شرعي وجب على المتجادلين فيه أن يستقبلوا قبلة الإنصاف، وينبذوا الاحتمالات الضعاف (٢).

ومن أجل مساعدة الطلاب والدارسين على بلوغ الغاية من البحث والنظر يقول في غير تردد: ويحق على العالِم أن يغوص برأيه في تتبع المصالح الخفيّة، فإنه يجد معظمها مراعىً فيه النفع العام للأمة والجماعة، أو لنظام العالَم (٣).

ومن توجيهات الإمام في كتابه المقاصد:

(١) أن الفقيه محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في قبول الآثار

(١) ليست الشريعة بنكاية. المقاصد: ٢٩٤.
(٢) طرق إثبات المقاصد الشرعية. المقاصد: ٥٥.
(٣) بيان المصلحة والمفسدة. المقاصد: ٢٠٢.